اختتام فعاليات مؤتمر «الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان» بالجامعة البريطانية

اختتمت الجامعة البريطانية فى مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفى، فعاليات المؤتمر العلمى الرابع لكلية القانون، الذى حمل عنوان «انعكاسات الذكاء الاصطناعى على حقوق الإنسان»، بحضور حسن الرداد، وزير العمل، والمستشارة سالى الصعيدى، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الشروق. وشهد المؤتمر، الذى استمرت فعالياته على مدار يومين، مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين فى المجالات القانونية والقضائية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا، من بينهم الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة، عميد كلية القانون، والدكتور محمد الجندى، مدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بالجامعة، والمستشار مصطفى عبد العزيز، رئيس محكمة وعضو المكتب الفنى بمحكمة النقض. وناقشت جلسات المؤتمر عددًا من القضايا المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعى على حقوق الإنسان، شملت الحوكمة الرقمية، وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، والعدالة الخوارزمية، والمسؤولية القانونية والشفافية، والتمييز الخوارزمى، وحماية الطفل وضمانات المحاكمة العادلة. كما تناولت جلسات اليوم الثانى قضايا الأمن السيبرانى والوصول إلى العدالة والتنمية المستدامة وحقوق الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، إلى جانب استخدامات الذكاء الاصطناعى فى القضاء والإجراءات القضائية، ومخاطر تقنيات التزييف العميق والأنظمة عالية المخاطر. وأكد حسن الرداد، وزير العمل، خلال الجلسة الختامية، أن حقوق الإنسان منظومة متكاملة لا تكتمل بالنصوص وحدها، وإنما تتحقق عندما تنعكس على حياة الإنسان اليومية وتصون كرامته وتمنحه القدرة على بناء مستقبله. وشدد وزير العمل على أن الحق فى العمل أحد الحقوق الأساسية للإنسان، موضحًا أن العمل لا يقتصر على كونه وسيلة للحصول على دخل، بل يرتبط بالكرامة والاستقلال والاستقرار وسبل تحقيق الحياة الكريمة. وأشار إلى أن التطور التكنولوجى يفرض إعادة النظر فى أدوات العمل والمهارات المطلوبة والتشريعات المنظمة للعلاقات المهنية، بما يضمن حماية الإنسان من المخاطر والاستفادة فى الوقت نفسه من الفرص التى يتيحها الذكاء الاصطناعى. وأوضح أن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يسهم فى رفع الإنتاجية وتحسين جودة العمل وخلق وظائف نوعية جديدة، خاصة فى مجالات تحليل البيانات وهندسة البرمجيات والأمن السيبرانى وتطوير البنية الرقمية. من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفى، رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، حرص الجامعة على تنظيم المؤتمرات العلمية التى تتناول قضايا الذكاء الاصطناعى والتطور التكنولوجى، فى ظل المتغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم. وأشار إلى أن المؤتمر يستهدف دعم جهود الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى، مع ضرورة وضع أطر قانونية وأخلاقية تنظم استخدام هذه التقنيات، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة. وأكد رئيس الجامعة أهمية وجود حوار علمى يضم القانونيين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين من مختلف المجالات، للوصول إلى رؤى قادرة على مواكبة التطور التكنولوجى ووضع الإنسان فى مقدمة الأولويات. وأكدت المستشارة سالى الصعيدى أن الذكاء الاصطناعى يمثل أداة واعدة لتطوير منظومة العدالة، شريطة توظيفه بما يحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته. وشددت على أهمية الوصول إلى معادلة متوازنة تقوم على «عدالة تستخدم التكنولوجيا، لا عدالة تحكمها التكنولوجيا»، موضحة أن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يدعم القاضى ويسهم فى تسريع الإجراءات، لكنه لا يحل محل العقل البشرى أو ضمير القاضى. واختتمت فعاليات المؤتمر بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القضائية ومؤسسات الدولة والخبراء فى التكنولوجيا وحقوق الإنسان، إلى جانب مواصلة البحث العلمى والحوار متعدد التخصصات، بما يسهم فى تطوير منظومة قانونية تواكب التحول الرقمى وتحافظ على حقوق الإنسان وسيادة القانون.